به نقل از «آفتاب»

تولید ایران به کما رفته

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۰۸۰۱

آفتاب‌‌نیوز :

قاسم نوروزی مقدمه‌ای از وضعیت اقتصادی را بازگو و اظهار کرد: در ادبیات اقتصاد توسعه و براساس تئوری الگوی مراحل خطی رشد، پس‌انداز و ‏سرمایه‌گذاری (تمرکز سرمایه) به عنوان محرک و عامل جهش اقتصادی کشور‌های توسعه نیافته برای گذار از ‏عقب ماندگی محسوب می‌شوند و همان طور که آب را مایع حیات می‌دانند، نقدینگی و حجم پول را نیز ‏عامل حیات اقتصاد هر کشوری می‌شناسند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نوروزی افزود: بی‌شک همان‌گونه که آب در حجم وسیع و کنترل ‏نشده می‌توان در شکل سیل مهیبی عامل مخرب شود، رشد کنترل نشده نقدینگی ‏و پول نیز می‌تواند به جای آنکه محرک اقتصاد باشد موجبات تخریب را فراهم آورد؛ گرچه اقتصاد بدون رشد نقدینگی، ‏دستِ‌کم در عمل معنا ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است، اما ‏موضوع مهم، کمیت و کیفیت نقدینگی است.

وی با تاکید بر اینکه مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی ‏منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «تولید» برقرار کرد، گفت: به همین دلیل دولت‌ها سعی ‏می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند؛ یعنی تلاش دولتمردان این است ‏که کیفیت نقدینگی را کنترل کنند. پس هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل ‏قبول برخوردار و مهم‌تر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامد‌های مثبتی از نظر رشد اقتصادی، ‏افزایش اشتغال و کاهش تورم برای کشور داشته باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قائمشهر، خاطرنشان کرد: با این تفسیر می‌توان گفت که نقدینگی به‌خودی‎خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود، اما چنانچه حجم نقدینگی از ‏رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت‌ها از مهم‌ترین آثار منفی آن خواهد بود. ‏

شرایط اقتصادی کشور به استناد نظریه‌ها

نوروزی با اشاره به رابطه بین رشد نقدینگی و تورم و تولید به استناد نظریه مقداری پول و اصل تعادل ‏پول در اقتصاد کلان، اظهار کرد: براساس این نظریه، حاصل‌ضرب حجم پول در سرعت گردش پول باید ‏معادل و برابر حاصل‌ضرب قیمت در تولید کل اقتصاد باشد؛ به عبارتی مخارج پولی اقتصاد با درآمد پولی ‏اقتصاد برابر باشد یا به بیانی ساده‌تر ارزش پول تزریق شده معادل ارزش پول کسب شده در اقتصاد باشد و ‏پول برحسب ظرفیت اقتصاد تزریق و نشر گردد تا تعادل متغیر‌های پولی در جامعه برقرار شود. براساس ‏نظر اقتصاددانان کلاسیک، اگر در این رابطه تعادلی، اقتصاد در سطح اشتغال کامل قرار گیرد، با فرض ‏ثابت بودن سرعت گردش پول، هر گونه افزایش نقدینگی و حجم پول منجر به رشد قیمت‌ها و تورم خواهد ‏شد و به همین دلیل از نظر آنان، تورم یک پدیده کاملا پولی است و علت فقط افزایش حجم نقدینگی ‏است. ‏

این مولف، پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه، با تطبیق و مقایسه شرایط اقتصاد ایران با تئوری اقتصاددانان کلاسیک، تصریح کرد: اقتصاد ایران برخلاف دیدگاه اقتصادانان کلاسیک در شرایط اشتغال کامل قرار ندارد ‏اما یک نکته بسیار مهم در اقتصاد ایران که از دید مدیران اقتصادی کشور غافل مانده، آن است که به‌دلیل ‏بیمار بودن اقتصاد و ریسک بسیار بالای تولید در کشور، میل به سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی ‏بسیار پایین و حتی صفر است؛ یعنی بخش تولید به هیچ‌یک از محرک‌های اقتصاد نظیر نرخ بهره، رشد ‏نقدینگی و ... پاسخ نمی‌دهد و این موضوع سبب می‌شود که شرایط اقتصاد کشور شبیه تئوری کلاسیک‌ها ‏شود.

نوروزی افزود: از آنجا که بخش تولید ایران به کما رفته و پاسخی به محرک‌های حیاتی نمی‌دهد، لذا ‏هر گونه رشد نقدینگی و پول، فقط و فقط منجر به رشد قیمت‌ها و تورم در کشور خواهد شد بدون آنکه ‏هیچ اثری روی دیگر متغیر‌های کلان مثل تولید داشته باشد که این مسئله کاملا در اقتصاد ایران در همه ‏دولت‌ها به اثبات رسیده است.

مصادیق عینی رویکرد نادرست مسئولان در افزایش رشد نقدینگی

وی در ادامه از ۲ مصداق عینی برای تبیین رویکرد اشتباه مسئولان در رشد نقدینگی طی سنوات اخیر اشاره کرد و گفت: برای نمونه در دولت نهم و دهم، وزیر کار وقت برای رونق اشتغال، طرح ‏وام‎های زودبازده اشتغالزا را علیرغم مخالفت بانک مرکزی به اجرا گذاشت که سرانجام اجرای چنین طرح ‏غلطی، تزریق میلیارد‌ها تومان پول در قالب وام به اقتصاد بحران زده کشور بود که نتیجه‌ای جز رشد ‏حباب‌گونه قیمت‌ها بدون هیچ تاثیر روی اشتغال و تولید به همراه نداشت.

این مولف، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی، افزود: بنابر سیاست‌های نادرست، مطابق آمارها، طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱، رشد نقدینگی معادل ۳۰ درصد بود که از این میزان، ‏فقط یک درصد روی تولید اثر داشت و بقیه آن یعنی ۲۹ درصد دیگر منجر به رشد قیمت‌ها و تورم شد.

نوروزی یادآور شد: طبق فرمول نظریه مقداری پول با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول؛ درصد رشد حجم پول برابر ‏است با درصد رشد تولید به اضافه درصد رشد قیمت یا همان تورم. برای مثال اگر درصد رشد نقدینگی ۱۲ ‏باشد و از این میزان رشد تولید ۸ درصد باشد در این‌صورت ۴ درصد رشد قیمت‌ها را در نتیجه رشد پول ‏خواهیم داشت.

رشد نقدینگی با راهکار‌های نادرست تامین کسری بودجه

وی با بررسی بحران فاجعه‌وار رشد نقدینگی در کشور تاکید کرد: در همه دولت‌ها، اقتصاد کشور شاهد رشد بی‌رویه و افسارگسیخته نقدینگی و چاپ پول با هدف ‏رفع کسری بودجه و بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های جذب نقدینگی در کشور در حوزه‌های مختلف بوده ‏است.

نوروزی تمهیدات نامناسب دولت‌ها برای تامین کسری بودجه را علت اصلی ابتلای اقتصاد کشور به ‏‏ «بیماری هلندی» دانست و تصریح کرد: تقریبا ‏همه دولت‌ها در ۵۰ سال اخیر به دلایل مختلف دچار کسری بودجه‌های سنگینی بوده‌اند و ساده‌ترین راه ‏برای جبران بی‌پولی را که متاسفانه مخرب‌ترین نیز هست، برگزیده‌اند و آن هم «استقراض از بانک ‏مرکزی» و چاپ پول بوده که می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای هر دولتی در جهان مدرن در پی ‏داشته باشد.

وی با یادآوری این موضوع که دولت‌ها به دلایلی نظیر تحریم، ریزش قیمت نفت، بی‌انضباطی مالی، ‏بودجه‌ریزی اشتباه، ممکن است دست به دامان بانک مرکزی شوند تا با انتشار «پول» خلاء‌های بودجه را ‏یکی پس از دیگری پر کنند، گفت: در این هنگام، نباید از تبعات چاپ پول بی‌پشتوانه توسط بانک مرکزی غافل شد ‏چراکه این اقدام به معنای برهم‌خوردن توازن پولی در اقتصاد است که در پی رشد پایه پولی و متعاقبا رشد ‏نقدینگی ایجاد می‌شود. به عبارتی بانک مرکزی در ازای وعده دولت برای پرداخت بدهی در مدتی معین ‏اقدام به انتشار پولی می‌کند که با مختصات اقتصادی کشور تناسبی نداشته و در نتیجه تضعیف پول ملی ‏را رقم می‌زند. ‏

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قائمشهر در پایان یادآور شد: تاکید می‌کنم که دیگر نمی‌توان با گفتار یا خبر درمانی بازار را کنترل کرد بلکه باید اصلاحات ‏ساختاری و بنیادین در اقتصاد همچون کنترل تورم با مهار نقدینگی صورت گیرد تا زمینه تحقق شعار سال جدید فراهم آید.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: نقدینگی تورم اقتصادی کشور اقتصاد ایران رشد نقدینگی رشد قیمت ها بانک مرکزی کسری بودجه درصد رشد حجم پول دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۰۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی متفاوت ایران در 10 سال آینده

گروه اقتصاد و درآمد: دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.

به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه ای که تابه حال تجربه کرده ایم، 10 سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ا‌ی عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می زند، توضیح داد: یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می کنند. و دسته دیگر سازوکارهای کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسانهایی هستند که از شوک ها ایجاد می شوند. اینکه شوکهای اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می دهد.

نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلند‌مدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت. سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه ‌گذاری رخ می دهد. سرمایه ‌گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می گذارد و موجودی سرمایه به ‌عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه ‌گذاری می شود و این موضوع یک چرخه ای را فعال می کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره ‌وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.

 

بهره وری سرمایه ‌در ایران پایین است

این استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می کند زیاد بودن این نسبت است که نشان ‌دهنده بهره ‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف 3.7 نوسان می ‌کند اما در کشورهای دیگر در حدود 2.7 تا ۳ است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه ‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی شود.

 

رشد موجودی سرمایه تعیین ‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است

به گزارش جماران، نیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی‌ است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین ‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.

این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه ‌مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد های ارزی نفتی است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می ‌کند و افت ‌وخیزهای کوتاه‌مدت آن، به ‌وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می ‌شود.

 

ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته بیشترین رشد نسبت به بقیه بخش‌ ها

این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، 13 درصد رشد کرده است. ما می خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته که به ‌طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش‌ ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می شود.

نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات ‌شود افزایش درآمد های ارزی را در پی دارد. درآمد های ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌ های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیرها با هم افزایش پیدا کرده اند. بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌ های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.

 

اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصاد ایران

وی یادآورشد: وقتی این درآمدها افزایش پیدا می کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می تواند افزایش یابد. اگر به قیمت‌ های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما 21.2 درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.

به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر 11.7 درصد رشد داشته است. ایران رشد 32.8 درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این‌ موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ ها شده است.

وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می تواند این باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه ‌گذاری است و می تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.

به گزارش جماران، این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه ‌گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد اما این عامل در سال‌ های اخیر تغییر زیادی نداشته است.

 

با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است

نیلی گفت: بخش دیگری می تواند تبدیل به سرمایه ‌گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال ‌شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به ‌صورتی که سرمایه ‌گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه ‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.

 

افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است

این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم ‌قطعیت‌ ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌ های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت‌ هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با 52.3 درصد داشته است.

 

رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است

وی افزود: اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه ‌گذاری انجام شده است. بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.

موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می کنند، منفی است با رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است

این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می کند، موجودی سرمایه در بخش‌ های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد ،و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می شود و ساختمان‌ ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف ‌تر می شوند. می توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می شود، سرمایه ‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است.

 

رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبوده نوسانات کوتاه مدت و شوک ها عامل این رشد بوده اند

به گزارش جماران، نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌ های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده‌ است، بلکه در نتیجه شوک‌ ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده ‌است. بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به ‌نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.

در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست

وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه ‌گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه ‌گذاری ایجاد کنیم. که در 10 سال گذشته چنین تجربه ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه ‌گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه ‌گذاری ما در سال‌ های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه ‌گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست.

 

ضرورت توجه به محدودیتهای انرژی، آب، محیط زیست و غیره در برآورد رشد اقتصادی

نیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه ‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌ های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده ‌کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می توانستیم به محدودیت‌ های تامین مالی اشاره کنیم. می توانستیم از نگاه‌ محدودیت‌ های محیط ‌زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌ های سرمایه انسانی، کاهش بهره‌ وری و بی‌ثباتی‌ های اقتصاد کلان و تورم بالا.

به ‌نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...

وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش ‌بینی کردیم که به ‌نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.

 

10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم

به گزارش جماران،نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.

وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌ های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب ‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای نوین را شامل می شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.